الشيخ محمد الصادقي الطهراني
362
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
ثابت مىگردد . و اصولًا اين مسأله سه بعدى است : 1 - كل ورثه يا بعضى از آنها بههر طريقى يقين مىكنند كه اين بدهى ثابت است برعهده كسى است كه اين يقين براى او حاصل است اين دين را به اندازه سهم خودش پرداخت نمايد . 2 - اگر همگى يقين دارند - دين را بين خود نسبت بهسهام ارثى خودشان تقسيم مىكنند . 3 - اگر هيچكدام يقين حاصل نكنند ، چيزى هم بر آنها واجب نيست كه اصولًا ميزان و معيار اطمينان و يقين بهدين مورّث است كه اگر اين اطمينان حاصل نشدبدهى هم ثابت نمىشود . مسألهى 778 - اگر وصيت كند چيزى بهكسى بدهند و شخص مورد وصيت پيش از رد يا قبول وصيت بميرد تا هنگامى كه وصيتكننده عدول نكرده و ورثهى شخص مورد وصيت نيز رد نكردهاند اين مال در اختصاص ورثهى او خواهد بود ، چون اين خود حق ميت و جزو تركهى اوست ، و اگر در رد و قبولش اختلاف كردند ، هر كه قبول كرده بهاندازهى سهمش از آن حق دارد ، و ظاهراً اينجا هم تقسيم مساوى است ، مگر در مواردى ديگر كه سهامى گوناگون در كار است چنانكه گذشت . مسألهى 779 - اگر وصيت كند مالى را بهغير مسلمانى بدهند در صورتى كه ستمى بر وارثان نباشد و خود اين وصيت از نظر شرعى رجحانى داشته باشد گذراست ، مانند اينكه دل كافرى را بهاسلام نزديك كند و يا آن كافر فرزند و يا خويشاوند او باشد كه در اثر محروميتش فسادى پيش آيد ، و بالاخره هر مصلحت شرعى كه مبناى چنان وصيتى باشد درست است . مسألهى 780 - چون وصى نسبت بهاموال مورد وصيت امين است مادامى كه در اين امانت خيانت نكرده بر منصب خود باقى است ، و اگر چيزى از اموال مورد وصيت بدون كوتاهى - با كاردانيش - تلف شود ضامن نيست حتى اگر در برابر انجام موارد وصيت مزدى هم برايش مقرر شده باشد ، زيرا وصى در هر صورت امين است و روى اين اصل مشمول آيه « ما عَلَى الُمحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ » ( سورهى توبه ، آيهى 99 ) مىباشد . مسألهى 781 - وصى حق دارد براى انجام مورد وصيتش مزدى بگيرد كه در صورت تعيين نشدن مزد ، اجرة المثل مزد او خواهد بود ، مگر در صورتى كه مبناى وصيت